از گوشی تا عطر؛ سرنوشت کالاهای کشتی غرق‌شده / حقوقدان: پیدا کردن کالا در دریا به معنای صاحب‌شدن آن نیست/ ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی
به گزارش خبرآنلاین، حمیدرضا آقابابائیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی تأکید می‌کند که پیدا کردن کالا به‌تنهایی به معنای مالک‌شدن آن نیست و تعیین تکلیف این اموال باید بر اساس مقررات قانونی انجام شود.
آقابابائیان با اشاره به انتشار مطالب و شوخی‌هایی درباره کشتی غرق‌شده در خلیج فارس می‌گوید: فارغ از صحت جزئیات خبر و چگونگی وقوع حادثه، موضوع از منظر حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا قانون‌گذار برای تعیین تکلیف کالاهایی که از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون آورده می‌شوند، مقررات مشخصی در نظر گرفته است.
او ادامه می‌دهد: صرف پیدا کردن کالا در دریا به این معنا نیست که مال بدون صاحب شده یا شخصی که آن را بیرون آورده، حق مالکیت بر آن پیدا کرده است. کالایی که بر اثر غرق‌شدن شناور یا وقوع حادثه دریایی از دسترس صاحبش خارج می‌شود، صرفاً به همین دلیل از مالکیت او خارج نخواهد شد.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی توضیح می‌دهد: این ماده از جمله مقرراتی است که در بررسی وضعیت کالاهای بیرون‌آورده‌شده از آب‌های سرزمینی و مرزی باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از چنین مقرراتی، تعیین تکلیف قانونی کالاها و توجه هم‌زمان به حقوق مالک، تکالیف یابنده و وظایف مراجع ذی‌صلاح است.
یابنده کالا چه تکلیفی دارد؟
آقابابائیان با تأکید بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی می‌گوید: شخصی که کالایی را از آب بیرون می‌آورد، نمی‌تواند صرفاً به دلیل در اختیار گرفتن آن، خود را مالک بداند یا بدون رعایت مقررات درباره نگهداری، فروش و توزیع آن تصمیم بگیرد.
او ادامه می‌دهد: تحویل کالا به مرجع قانونی مربوط، این امکان را فراهم می‌کند که منشأ محموله، وضعیت گمرکی، اسناد حمل، مشخصات کالا و مالک یا صاحبان احتمالی آن بررسی شود. این موضوع به‌ویژه درباره محموله‌های تجاری شامل تلفن همراه، عطر و ادکلن اهمیت دارد؛ زیرا بدون بررسی اسناد و مدارک، نمی‌توان درباره وضعیت مالکیت یا مجازبودن ورود و عرضه این کالاها اظهارنظر قطعی کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری تأکید می‌کند: بنابراین، پیدا کردن کالا در دریا به‌خودی‌خود مجوز تصرف آزادانه، فروش یا توزیع آن نیست و اقدامات بعدی باید با توجه به مقررات حاکم بر موضوع انجام شود.
مالک چگونه می‌تواند کالای بیرون‌آورده‌شده از آب را پس بگیرد؟
آقابابائیان با اشاره به اهمیت شناسایی مالک قانونی محموله می‌گوید: یکی از موضوعات مهم در تعیین تکلیف کالاهای بیرون‌آورده‌شده از آب، فراهم‌کردن امکان مراجعه مالک و اثبات تعلق کالا به اوست. در این فرایند، اسناد حمل، فاکتورهای خرید، فهرست بسته‌بندی و سایر مدارک مرتبط با محموله، حسب مورد، می‌توانند برای شناسایی مالک یا ذی‌نفع مورد استفاده قرار گیرند.
او ادامه می‌دهد: صرف ادعای مالکیت برای تحویل کالا کافی نیست و تعلق محموله به شخص مدعی باید مطابق ضوابط قانونی احراز شود. در مقابل، صرف پیدا شدن کالا نیز به‌تنهایی موجب از بین رفتن حقوق مالک نخواهد شد.
این حقوقدان درباره مهلت مطالبه کالا نیز توضیح می‌دهد: در بررسی مقررات مربوط به این موضوع، مهلت یک‌ساله مطرح شده است؛ با این حال، تعیین مبدأ محاسبه این مهلت و آثار حقوقی پایان آن باید با توجه به متن دقیق ماده قانونی و شرایط پرونده صورت گیرد.
اگر مالک پیدا نشود، کالا به یابنده می‌رسد؟
آقابابائیان با اشاره به احتمال شناسایی‌نشدن مالک یا مراجعه‌نکردن او در مهلت مقرر می‌گوید: قانون برای جلوگیری از بلاتکلیفی دائمی چنین اموالی، سازوکارهایی برای تعیین تکلیف آن‌ها پیش‌بینی کرده است؛ اما نتیجه این وضعیت باید بر اساس مقررات و تشریفات قانونی مشخص شود.
او تأکید می‌کند: نمی‌توان صرفاً از پایان مهلت مطالبه مالک نتیجه گرفت که کالا به‌طور خودکار به مالکیت شخصی درمی‌آید که آن را از آب بیرون آورده است. میان پایان مهلت مطالبه، تعیین تکلیف قانونی کالا و ایجاد حق مالکیت برای اشخاص تفاوت وجود دارد و این مفاهیم نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
آیا بیرون‌آوردن یا فروش کالا می‌تواند مسئولیت قانونی داشته باشد؟
این حقوقدان با تفکیک میان یافتن کالا و اقدامات بعدی درباره آن توضیح می‌دهد: صرف یافتن و بیرون‌آوردن کالا از آب را نمی‌توان بدون بررسی شرایط، جرم تلقی کرد؛ با این حال، این موضوع به معنای قانونی‌بودن هرگونه تصرف بعدی نیست.
او ادامه می‌دهد: برای مثال، اگر شخصی برخلاف تکالیف قانونی از تحویل کالا خودداری کند، آن را مخفی سازد یا به فروش برساند، امکان بررسی مسئولیت حقوقی یا کیفری او با توجه به رفتار ارتکابی و قوانین مربوط وجود دارد. البته احراز هرگونه مسئولیت مستلزم بررسی شرایط پرونده و تحقق عناصر قانونی مربوط است.
آقابابائیان درباره کالاهای خارجی نیز می‌گوید: در چنین مواردی، وضعیت ورود کالا، تشریفات گمرکی، اسناد حمل و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممکن است، حسب مورد، در تعیین تکلیف محموله اهمیت داشته باشد. با این حال، صرف خارجی‌بودن کالا یا پیدا شدن آن در دریا برای احراز قاچاق کافی نیست و نمی‌توان بدون بررسی مستندات، عنوان مجرمانه‌ای را به رفتار اشخاص نسبت داد.
حقوق مالک، یابنده و هزینه‌های نجات چگونه بررسی می‌شود؟
آقابابائیان با اشاره به پیامدهای اقتصادی حوادث دریایی می‌گوید: غرق‌شدن یک شناور یا از دست رفتن محموله ممکن است خسارت‌های قابل‌توجهی به صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و دیگر اشخاص ذی‌نفع وارد کند. به همین دلیل، تعیین منشأ، مالکیت، وضعیت گمرکی و نحوه نگهداری کالاها باید در چارچوب قانونی انجام شود.
او ادامه می‌دهد: در کنار حقوق مالک، ممکن است موضوع هزینه‌های عملیات نجات یا حقوق احتمالی اشخاصی که در نجات اموال مشارکت داشته‌اند نیز مطرح شود؛ اما وجود و میزان چنین حقوقی باید بر اساس مقررات مربوط و شرایط تحقق آن بررسی شود و نمی‌توان بدون مستند قانونی، حق یا تکلیفی را مفروض دانست.
این حقوقدان در جمع‌بندی تأکید می‌کند: در بررسی چنین حوادثی باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت؛ نخست، پیدا کردن و بیرون‌آوردن کالا از آب؛ دوم، مالکیت قانونی آن؛ و سوم، مجازبودن نگهداری، فروش یا عرضه آن. این سه موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند و تعیین تکلیف هرکدام به مقررات مربوط بستگی دارد.
به گفته آقابابائیان، شوخی‌ها و واکنش‌های عمومی به حادثه نمی‌تواند قواعد قانونی حاکم بر کالاهای بیرون‌آورده‌شده از آب را تغییر دهد؛ همان‌طور که پیدا کردن یک مال، به‌تنهایی برای شخص یابنده حق مالکیت ایجاد نمی‌کند.
۴۷۴۷
